هيئة كبار العلماء: الحج دون تصريح معصية شرعية ويضر بمصالح الحجاج

جددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن الهيئة في بيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بشأن وجوب استخراج تصريح لمن أراد أداء فريضة الحج. وأوضحت الهيئة أن الذهاب إلى الحج دون تصريح يُعد معصية شرعية، وأن من حج دون الحصول على التصريح فهو آثم شرعًا.

الأدلة الشرعية على وجوب التصريح

أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن فتوى الهيئة في هذا الشأن تستند إلى عدد من الأدلة والقواعد الشرعية، وعلى رأسها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في أداء عباداتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم. واستشهد بقول الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، وقوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾. وأكد أن الإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء لتنظيم الحجاج، بما يضمن أداءهم للمناسك بسكينة وسلامة، وهو مقصد شرعي تؤيده نصوص الشريعة.

تنظيم الحج وتحقيق جودة الخدمات

أشار الشيخ فهد الماجد إلى أن الالتزام باستخراج التصريح يتفق مع المصلحة الشرعية المطلوبة، إذ تعتمد الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج على خطط دقيقة تشمل الجوانب الأمنية والصحية والإيوائية والغذائية، ويتم إعداد هذه الخطط وفق الأعداد المصرح لها بالحج. وشدد على أن توافق أعداد الحجاج مع التصاريح الصادرة يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا﴾، مما يبرز أهمية التنظيم للحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم.

طاعة ولي الأمر وأثر الالتزام

بيّن الأمين العام لهيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج تصريح الحج يعد من طاعة ولي الأمر في المعروف، مستدلًا بقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾. وأكد أن نصوص الشريعة توجب طاعة ولي الأمر في المعروف، وتحرم مخالفته، موضحًا أن الالتزام باستخراج التصريح طاعة يؤجر عليها المسلم، بينما مخالفتها معصية يعاقب مرتكبها بالعقوبة التي يقررها ولي الأمر.

درء المخاطر وحماية الحجاج

أوصت هيئة كبار العلماء بضرورة الالتزام باستخراج تصريح الحج لما في ذلك من دفع أضرار ومخاطر كبيرة، قد تنشأ عن مخالفة النظام، مثل التأثير السلبي على سلامة الحجاج وصحتهم وجودة الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تعقيد خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر المقدسة.

وأكدت الهيئة أن أداء الحج دون تصريح لا يقتصر ضرره على الحاج المخالف فقط، بل يمتد إلى الإضرار بغيره من الحجاج الملتزمين بالنظام. وأوضحت أن الضرر المتعدي أشد إثمًا من الضرر القاصر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، وحديثه صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

الالتزام بالتصريح مظهر من مظاهر التقوى

اختتمت هيئة كبار العلماء بيانها بالتأكيد على أن الالتزام باستخراج تصريح الحج هو من مظاهر تقوى الله تعالى، حيث إن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الحجاج وتيسير مناسكهم. واستدلت الهيئة بقول الله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، مشددة على أن التقيد بهذه الأنظمة يندرج ضمن حسن العبادة وأداء المناسك على الوجه الذي يرضي الله تعالى.