صندوق النقد الدولي: التعريفات الأمريكية تزيد الضغوط على الدول النامية

توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في عام 2025 و3% في عام 2026، مقارنة بـ 3.3% في التوقعات السابقة للعامين الواردة في عدد يناير الماضي من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل انخفاضًا تراكميًا قدره 0.8 نقطة مئوية، ويقل كثيرًا عن المتوسط التاريخي للفترة 2000–2019 البالغ 3.7%.
وأشار الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم /الثلاثاء/ أنه من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية والتدابير الجمركية الأمريكية إلى تباطؤ النمو، مع تأثيرات سلبية على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التطورات، ستواجه الأسواق العالمية تحديات متزايدة نتيجة تصعيد الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القصير والطويل.
كما توقع تراجع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4% في 2025، مع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8%، وهو تراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير 2025، كما يتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 0.8%، أما في الاقتصادات الصاعدة والنامية، فمن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.7% في 2025 و3.9% في 2026، مع تراجع حاد في توقعات البلدان الأكثر تأثرًا بالتدابير التجارية الأخيرة مثل الصين.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد التضخم العالمي تباطؤًا أقل مما كان متوقعًا في يناير، ليصل إلى 4.3% في 2025 و3.6% في 2026، مع ارتفاع ملحوظ في توقعات الاقتصادات المتقدمة وانخفاض طفيف في توقعات الاقتصادات الصاعدة والنامية، وفي ظل هذه الظروف، يهيمن تفاقم المخاطر السلبية على الآفاق الاقتصادية، حيث قد تؤدي التصعيدات المستمرة في الحرب التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو على المدى القريب والبعيد.
وأوضح الصندوق أنه منذ صدور تقرير يناير 2025، أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة جديدة من التدابير الجمركية، والتي قوبلت بتدابير مضادة من شركائها التجاريين. هذا التصعيد أدى إلى فرض تعريفات جمركية أمريكية على جميع بلدان العالم تقريبًا في 2 إبريل 2025، مما رفع المعدلات الفعلية للتعريفات الجمركية إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ قرن، ويعد هذا بمثابة صدمة سلبية كبيرة للنمو العالمي. مع تعذر التنبؤ بتطورات هذه التدابير، شهدت الأنشطة الاقتصادية العالمية آثارًا سلبية، مما جعل وضع الافتراضات اللازمة كأساس للتوقعات المستقبلية أكثر صعوبة من المعتاد.
وأكد الصندوق أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى انخفاض قدرة الاقتصادات على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بسبب تآكل مساحة التصرف من خلال السياسات. وقد يؤدي تباعد مواقف السياسات إلى إعادة تسعير الأصول وتحولات حادة في أسعار الصرف وتدفقات رؤوس الأموال، خاصة في الاقتصادات التي بلغت بالفعل نقطة المديونية الحرجة.
كما يمكن أن يزيد عدم الاستقرار المالي ويضر بالنظام النقدي الدولي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا إلى تفاقم الضغوط على البلدان منخفضة الدخل، مما يدفعها إلى زيادة مستويات الدين أو الحاجة إلى تصحيحات مالية كبيرة.
ولفت الصندوق إلى أنه، رغم كل ذلك، من الممكن أن يؤدي تخفيف التصعيد التجاري وإبرام اتفاقات تجارية جديدة لضمان وضوح السياسات واستقرارها إلى تحفيز النمو العالمي، لذا تتطلب المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون الدولي والعمل البناء لضمان استقرار اقتصادي داخلي ودولي.