اجتماع حاسم لصندوق النقد الدولي غدًا لصرف 1.2 مليار دولار لمصر
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدًا الاثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل المصري، وهو ما يمهد الطريق أمام صرف الشريحة الرابعة من القرض، البالغة 1.2 مليار دولار، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممتد مع مصر.
موعد صرف الشريحة الرابعة
أوضح مصدر حكومي رفيع المستوى، في تصريحات صحفية، أن مصر ستتسلم الشريحة الجديدة خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وأضاف المصدر أن صندوق النقد أدرج مناقشة الملف المصري على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس، مؤكدًا أن الموافقة ستعني صرف المبلغ في فترة وجيزة، ما يعزز الاحتياطيات النقدية ويدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن قبل أسابيع عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه. ووفقًا لهذا الاتفاق، ستحصل مصر على 1.2 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي، ضمن برنامج تمويل تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه بالفعل على 3 شرائح سابقة.
تحسن الأداء المالي وتوقعات الفائض الأولي
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ في العام المالي 2025 – 2026، على أن يرتفع إلى 5٪ في العام المالي 2026 – 2027. يُذكر أن الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الديون، وهو مؤشر مهم على قدرة الحكومة على السيطرة على العجز وتحقيق نمو مستدام.
مرونة اقتصادية رغم التحديات الإقليمية
أكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن مصر تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت سلبًا على بعض مصادر الدخل، مثل إيرادات قناة السويس. ومع ذلك، ساعدت الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، وإجراءات 6 مارس، وحوافز الاستثمار الضريبية، في استقطاب 46 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024.
مصر على طريق تعزيز الاستقرار الاقتصادي
يُعد نجاح مصر في اجتياز المراجعة الرابعة بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الجاري. كما يعكس استمرار الدعم الدولي، خاصة من صندوق النقد، قدرة مصر على الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهو ما يعزز فرص البلاد في تحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
في ظل هذه التطورات، يظل التركيز منصبًا على استكمال باقي مراحل البرنامج، وتحقيق المستهدفات المالية، مع استمرار الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.
