«بعد خفضها 2.25%».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

اجتماع مرتقب من المقرر أن يعقده البنك الأهلي المصري قريبًا للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية التي يطلقها بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، تماشيًا مع انخفاض معدلات التضخم في الأسواق، وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات، ما يعني دخول القطاعات الاقتصادية والتجارية المتنوعة في حالة من النشاط والتخلص من الركود.

وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، فإن العائد على الشهادات البنكية سيظل كما هو إلى أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك خلال الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي للفائدة.

أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري

ونرصد فيما يلي أنواع الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري ومدتها والفائدة المقرر على كل منها:

1- الشهادة البلاتينية السنوية: ومدتها عام واحد فقط، ويبدأ الاكتتاب فيها من ألف جنيه ومضاعفات الألف، بعائد سنوي 27% يصرف بنهاية المدة أو عائد شهري 23.5% أو يومي 23%.

2- الشهادة البلاتينية: عائد متدرج شهري، ومدتها 3 سنوات، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد يصل إلى 26% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة.

3- الشهادة البلاتينية: عائد متدرج سنوي، ومدتها 3 سنوات، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، والعائد يصل لـ 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة، لكن العائد لهذه الشهادة يصرف بنهاية المدة.

4- الشهادة البلاتينية: عائد متغير يصل إلى 27.5% ويصرف كل 3 أشهر، ومدتها 3 سنوات، ويمكن شرائها بمبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها.

خفض أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%، ما جعل المواطنون يبحثون عن مصير العائد على الشهادات البنكية والأوعية الادخارية.

وقررت اللجنة، أيضًا، خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 25.50%، حيث ترى أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يعد خطوة ضرورية للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وشددت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، على أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هدفها الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.