طوارئ في المحافظات.. 10 إجراءات ترصد الاستعداد لاحتفالات شم النسيم وعيد القيامة

أعلنت المحافظات، عن رفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المراكز والهيئات والمرافق الخدمية، استعدادًا لاحتفالات المواطنين بحلول أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتحديد إجازة شم النسيم 2025 يوم الاثنين 21 أبريل 2025 كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، كذلك الأمر بالنسبة ليوم الخميس 24 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلًا من الجمعة الموافق 25 من الشهر نفسه.

استعدادات المحافظات لاستقبال الإجازات

في هذا الإطار، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بما يلي:

1- بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية، والتواصل على مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة، لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد.

2- تشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية/ النهرية للمرور على كل المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

3- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية على مستوى المحافظات، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، واتخاذ كل التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

4- التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية من تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ على طول السواحل.

5- شن مديريات التموين حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

6- رفع كفاءة الإنارة في كل الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس، والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكل أعمدة الإنارة وصيانتها.

7- رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الإحتفال بأعياد شم النسيم ، والتشديد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات خصوصًا المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.

8- تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

9- تكثيف إزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

10- التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء والمراكز واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الإجازة الرسمية للبناء المخالف وحالات البناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.