وزير المالية يعلن تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم تطور في مجال الحماية الاجتماعية.

وأوضح في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذا التراجع في الأسعار يعد بمثابة إجراء إيجابي يعكس الجهود المبذولة من الحكومة للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تراجع التضخم وتأثيره على الأسعار
قال وزير المالية إن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق.

وأكد أن هذا التراجع يعد من الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف كجوك أن هناك عدة إجراءات تتعلق بالسلع التموينية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، والتي ساعدت بشكل مباشر في التخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة التموين قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للسلع التموينية.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.

كما تحدث الوزير عن برنامج تكافل وكرامة، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا. وقال إن الوزارة قامت بتوسيع نطاق الدعم ليتجاوز 5 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر للفئات الضعيفة.

دعم الأسر خلال شهر رمضان
وفيما يخص شهر رمضان، ذكر الوزير أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للأسر في إطار خطة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.

وقال كجوك: "لقد استفاد 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهر رمضان من الدعم المقدم، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع الاحتياجات التموينية في الشهر الفضيل".

وأضاف أن وزارة التموين كانت قد بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ بداية الشهر، وأشاد بجهودها في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين.

أكد الوزير أن الحكومة قد خصصت مبلغًا ماليًا إضافيًا لدعم الأسر في إطار برنامج تكافل وكرامة.

وقال: "تم إتاحة 300 جنيه لكل أسرة من خلال هذا البرنامج، وقد تم صرف هذه المبالغ بالفعل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجًا".

كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ هذه الإجراءات، وقامت بتوفير مليار ونصف جنيه للمساعدة في دعم الأسر في هذا الإطار.