اجتماع حكومي مهم غدًا لبحث رفع الحد الأنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص

تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الأحد، اجتماعًا مع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن حزمة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الأجور والمعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».

رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

وتدرج الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه في يناير 2022، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم وصل إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم إلى 3500 في يناير 2024، إلى أن وصل إلى 6000 جنيه في مايو الماضي.

زيادة المرتبات والمعاشات

كان رئيس الوزراء قد أعلن، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأربعاء الماضي، عن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عبر مجموعة من الإجراءات الفعّالة التي تشمل تعديل المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى دعم الفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل برامج «تكافل وكرامة».

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على الحرص أن تكون الزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الحزمة، سيجري عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاعتمادها، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه يجري حاليًا الانتهاء اللمسات الأخيرة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وتشمل الحزمة الاجتماعية زيادة المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد، مما يعني وجود احتمالية كبيرة لوجود زيادة في مرتبات شهر فبراير 2025، أو دعم من الدولة للموظفين قبل حلول شهر رمضان الكريم الذي يوافق فلكيًا السبت 1 مارس 2025.