الأحد 7 ديسمبر 2025 مـ 10:36 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
أسعار العائد على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد قرار الفائدة بالخطوات.. رابط تحميل كراسة شروط شقق «ديارنا» 2025 إلكترونيًا «لو التابلت المدرسي ضاع منك أو عايز تصلحه».. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة على قناة الحياة وCBC والناس بعد الإعلان الرسمي.. تعرف على تحدد المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس عائد يصل إلى 17%.. أسعار الفائدة على حسابات توفير البنك الأهلي المصري بعد اجتماع المركزي الأخير مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السكة الحديد تُطلق خدمة جديدة للركاب لحجز تذاكر القطارات بالتليفون بشرى لأصحاب المعاشات.. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 والأقصى لـ13360 جنيهًا بداية يناير استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026.. الرابط وخطوات التسجيل البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لدعم التعليم الفني تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال 11 شهرًا من عام 2025

رفع مرتبات القطاع الخاص إلى 7500 جنيه.. رئيس النقابة يكشف أهم المطالب من القومي للأجور

رفع المرتبات
رفع المرتبات

تزايدت المطالبات في الفترة الأخيرة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي هذا السياق، أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على دراية كاملة بالصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من التحسينات لضمان حياة كريمة للعاملين.

دعوات لانعقاد المجلس القومي للأجور

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أشار خليفة إلى أن النقابة تأمل في انعقاد المجلس القومي للأجور قريبًا، لمناقشة مقترح زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان لمساعدة المواطنين في مواجهة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وقال شعبان خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، وأن يتم

زيادة الأجور.. خطوة نحو العدالة الاجتماعية

أكد خليفة أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يعد فقط مطلبًا اقتصاديًا، بل يمثل إجراءً ضروريًا لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المجتمعي، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الدخل للعاملين في القطاع الخاص سينعكس إيجابيًا على الإنتاجية والاستقرار في سوق العمل، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ككل.