الكهرباء تحسم جدل إلغاء العدادات القديمة
جدل كبير أثير في الفترة الأخيرة حول إلغاء العدادات القديمة في مصر وتحويلها إلى عدادات مسبقة الدفع، وقد تداول العديد من الأنباء حول بدء تنفيذ هذا القرار في فبراير المقبل، مما أثار تساؤلات المواطنين حول حقيقة هذا التغيير وتأثيره عليهم.
وفقا لتصريحات وزارة الكهرباء، فإن ما تم تداوله حول إلغاء العدادات القديمة وتحويلها إلى عدادات مسبقة الدفع ليس دقيقًا بالكامل. القرار الصادر من وزارة الكهرباء ينص على استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع فقط للأشخاص الذين تخلفوا عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين.
وكانت وزارة الكهرباء قد نشرت بيان رسمي، أوضحت فيه أنه في حال عدم سداد المواطنين لفواتير الكهرباء لمدة شهرين على التوالي، يتم تحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، وذلك بهدف ضمان سداد المستحقات بشكل دوري ومنتظم.
سداد فواتير الكهرباء
قرار تحويل العدادات القديمة إلى مسبقة الدفع يتعلق في المقام الأول بتشجيع المواطنين على سداد فواتير الكهرباء بانتظام. وقد أكدت وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة لتحسين تحصيل الأموال من مشتركين الكهرباء، وتفادي تراكم المتأخرات المالية على المرافق العامة.
كما أكدت الوزارة أن القرار لا يعني إلغاء العدادات القديمة بشكل كامل أو استبدالها بأخرى لجميع المواطنين، وإنما يقتصر على الحالات التي ترفض سداد الفواتير لمدة شهرين متتاليين.
غرامات التأخير في سداد الفواتير
بالإضافة إلى القرار القاضي بتحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، أعلنت وزارة الكهرباء عن فرض غرامات مالية على المشتركين المتأخرين عن دفع فواتيرهم. حيث سيتم تطبيق غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة على الأشخاص الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء لمدة شهر.
وتعد هذه الغرامة جزءًا من خطة وزارة الكهرباء لزيادة معدلات التحصيل، وتشجيع المواطنين على الدفع في الوقت المحدد لتجنب العواقب المالية.
من المتوقع أن يبدأ تطبيق قرار تحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع في فبراير 2025، في حال استمر عدم سداد الفواتير. ووفقًا للوزارة، سيتم تطبيق الغرامات المالية بعد مرور 5 أيام من نهاية الشهر الذي يتم فيه إصدار الفاتورة، مع بدء تحصيل الغرامات الخاصة بشهر يناير 2025.
