أنباء عن زيادة أسعار خدمات الإسعاف للحوادث والحالات الحرجة.. والحكومة تعلق
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
لا زيادة في أسعار خدمات الإسعاف الطارئة
وشددت وزارة الصحة، على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة، مثل الحوادث، وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها تقدم مجانًا، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف 123 مجانًا، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان.
وكشفت، عن توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة، التي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة مثل «حالات غسيل الكلى - علاج الأورام»، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها.
وذكرت وزارة الصحة، أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
