السبت 20 ديسمبر 2025 مـ 04:48 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
زيادة المعاشات 2026.. هل ستستفيد المعاشات القديمة من الحد الأدنى الجديد؟ السكة الحديد تُطلق خدمة جديدة للركاب لحجز تذاكر القطارات بالتليفون موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة عائد يصل إلى 17%.. أسعار الفائدة على حسابات توفير البنك الأهلي المصري بعد اجتماع المركزي الأخير رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 /2026 بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم أون لاين.. ازاي تقدم على بطاقة الرقم القومي وانت مكانك؟ خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة.. وأماكن ماكينات السجل المدني خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 في محطات الوقود موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. إليك الجدول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة «أون لاين».. وكيفية التظلم عليها

لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب تضع 10 توصيات لتطوير الصناعة

تطوير الصناعة
تطوير الصناعة

أوصت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في مجلس النواب بعدد من توصيات بشأن محور بناء اقتصاد تنافسي وتطوير الصناعة وتصدير المنتجات المحلية، وذلك بعد دراسة ما جاء في برنامج الحكومة.

فترى اللجنة أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية الفرصة الذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات؛ ولذلك أوصت اللجنة بما يلي:

1- التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل.

2- ضرورة تغطية هيئة التنمية الصناعية بفروعها جميع المحافظات مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.

3- دراسة إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية، نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية.

4- اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.

5- أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام.

6- عدم مغالاة الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ لإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

7- الحد من استيراد السلع الأجنبية غير الاستراتيجية والترفيهية والتي تنتج محليا بما يضمن إقرار حماية الصناعة الوطنية.

8- أهمية وضع السياسات الكفيلة بضمان التفعيل الكامل لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (152) لسنة 2020، والعمل على إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات التي تتمتع بوفرة في الأراضي؛ لأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتشغيل الأيدي العاملة.

9- أهمية تطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق في مجال التعدين ليكون عملها وفقًا لنموذج اقتصادي بالإضافة إلى قيامها بدور المنظم والمراقب الفني لأنشطة الثروة المعدنية.

10- أهمية وضع السياسات التي تضمن الحفاظ على الثروة التعدينية، والعمل على مجابهة حالات التنقيب العشوائي، هذا إلى جانب الحد من تصدير الخامات التعدينية وتصنيعها في مصر؛ لتحقيق القيمة المضافة.

موضوعات متعلقة