السبت 20 ديسمبر 2025 مـ 04:49 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
زيادة المعاشات 2026.. هل ستستفيد المعاشات القديمة من الحد الأدنى الجديد؟ السكة الحديد تُطلق خدمة جديدة للركاب لحجز تذاكر القطارات بالتليفون موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري هذا العام لتحديد مصير أسعار الفائدة عائد يصل إلى 17%.. أسعار الفائدة على حسابات توفير البنك الأهلي المصري بعد اجتماع المركزي الأخير رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 /2026 بدأ تحصيلها من شهر ديسمبر.. تفاصيل زيادة الأجرة بعد تعديل قانون الإيجار القديم أون لاين.. ازاي تقدم على بطاقة الرقم القومي وانت مكانك؟ خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة.. وأماكن ماكينات السجل المدني خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025 في محطات الوقود موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة.. إليك الجدول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة «أون لاين».. وكيفية التظلم عليها

حكم الانتقال لسكن جديد والصلاة إلى غير اتجاه القبلة.. الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

ما حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحر جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، ومن تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.

وقالت الإفتاء في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إذا كان الانحراف يسيرًا عن وجه القبلة فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يبطلها، ويُقدَّر الانحراف اليسير بكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.

أما إذا كان الانحراف غير يسير ولم يكن تحرى تحديد جهة القبلة فلا تصح تلك الصلاة وتجب إعادتها، وإذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ فالجمهور على وجوب الإعادة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإعادة؛ وعليه فإذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.