بعد رفع سعر البنزين والسولار.. حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو
حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو.. يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار تذاكر المترو بعد زيادة أسعار البنزين والسولار أول أمس، ففي ظل التغيرات العالمية في أسعار الطاقة، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار، إلا أن هذا القرار لم يؤثر على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، التي ستظل ثابتة في الوقت الحالي.
حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو
رفع سعر البنزين والسولار
لا علاقة لزيادة أسعار الوقود بأسعار تذاكر المترو
وتؤكد هيئة مترو الأنفاق عدم وجود أي علاقة بين زيادة أسعار السولار والبنزين وزيادة أسعار تذاكر المترو، إذ إن قطارات المترو تعمل بالكهرباء، وليس لها أي صلة بالمنتجات البترولية.
أسعار تذاكر المترو الحالية
تُباع تذاكر المترو بخمس فئات مختلفة:
- منطقة واحدة (9 محطات): 6 جنيهات
- منطقتين (16 محطة): 8 جنيهات
- ثلاث مناطق (23 محطة): 12 جنيه
- أربع مناطق (أكثر من 23 محطة): 15 جنيه
- أربع مناطق (أكثر من 23 محطة) لذوي الهمم: 50 قرش
زيادة أسعار البنزين والسولار
واجتمعت لجنة تسعير المواد البترولية وقررت رفع سعر البنزين بواقع 100 قرش (1 جنيه). جاء ذلك بعد أيام من موعد اجتماع اللجنة المحدد، حيث تعقد اللجنة 4 اجتماعات سنوية كل 3 أشهر.
أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة
- بنزين 80: 11 جنيها للتر
- بنزين 92: 12.5 جنيه للتر
- بنزين 95: 13.5 جنيه للتر
- السولار: 10 جنيهات للتر
- أنبوبة غاز البوتاجاز (12.5 كيلوجرام): 100 جنيه
أسباب زيادة أسعار الوقود
يُعزى ارتفاع أسعار الوقود إلى عدة عوامل، أهمها الحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه في الموازنة العامة الحالية.
جهود توسيع شبكة الغاز الطبيعي
قامت الدولة المصرية بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.
آلية التسعير التلقائي
ويُعد قرار زيادة أسعار الوقود انطلاقًا من التزام الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية. تهدف هذه الآلية إلى تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتغيرات في السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
وتُؤكد الحكومة المصرية على استمرار جهودها لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
