الأحد 3 مايو 2026 مـ 10:31 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 للموظفين.. إليك الجدول الشهادات الخماسية بالدولار.. تمنح عوائد دورية شهرية ودخل منتظم عائد يصل إلى 37.5% لمدة الثلاث سنوات.. أعلى شهادة ادخار في البنوك 2026 موسم الحج 2026.. أسعار برامج الرحلات السياحية وجمعيات التضامن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. تعرف على الجداول الرسمية في عدد من المحافظات تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2026.. جدول العوائد الشهرية بفائدة تصل لـ 20.5% الإسكان الأخضر| شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأسعار والخطوات إلكترونيًا السعودية تعلن عقوبات رادعة لمخالفي الحج.. غرامات وترحيل ومنع 10 سنوات الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها «التجارة البحرية البريطانية»: قبطان سفينة شحن أبلغ عن تعرضها لهجوم غرب إيران من زوارق صغيرة تعرض لحادث أثناء توجهه لمشاهدة القمة.. الخطيب: نساند مشجع الأهلي «عبدالله عربي» حتى تمام الشفاء إيقاف مدرب بيراميدز ولاعب إنبي أبرز عقوبات الجولة الخامسة بالدوري

بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

بنك مصر
بنك مصر

قرر بنك مصر طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوى 30% السنة الأولى و25%؜ للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.

بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفائدة 30% لمدة 3 سنوات

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قرر رفع الفائدة فى اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء بنسبة 6%.

وفي هذا الصدد، أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».

إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي

وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».

كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».

وأضافت أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.