«العدل الدولية» تواصل جلسات الاستماع للتبعات القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
أفادت قناة "إكسترا لايف" في نبأ عاجل، أنه بعد قليل تواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع للتبعات القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتترافع مصر، أمام "محكمة العدل الدولية"، للتأكيد على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال المنافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما ستضع مصر كافة دول العالم أمام مسئوليتها الأخلاقية تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية.
دبلوماسيون: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" ستفضح انتهاكات إسرائيل
وأجمع دبلوماسيون، على أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سيسمح بتسليط الضوء على كافة الانتهاكات الخطيرة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى من تعذيب وقتل وتهجير.
وفى هذا الإطار، يقول ممثل مصر السابق فى لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، السفير الدكتور حسين حسونة، إن مصر ستؤكد خلال مرافعتها على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء هذا الاحتلال الظالم، كما ستفضح ممارسات الاحتلال على مدار ٧ عقود والتى وصلت اليوم لمخطط تصفية القضية نهائيا، عبر الإبادة والمذابح والتهجير، والذى ظهر جلياً للعالم منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، هذا المخطط الذى وثقته الكاميرات وشاهده العالم أجمع بفضل التقدم التكنولوجى لوسائل الاتصال.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ستسلط الضوء على ممارسات إسرائيل من سرقة وضم أراضى الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح والتهجير والقتل والإبادة الجماعية وممارسة سياسة الفصل العنصري، الأمر الذى سيساعد المحكمة على إبداء رأيها.
وذكر بأن مصر سبق وقدمت رأيها مكتوباً للمحكمة، إلا أن هذه المرة سيكون شفهياً، وسيطالب بضرورة ايقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى وإنقاذ الفلسطينيين الذين يتم تصفيتهم يوماً يعد يوم، وإعطائهم حقهم المشروع فى إقامة الدولة المستقلة وفقاً للشرعية الدولية ولقرار تقسيم فلسطين الصادر منذ نحو 77 عاماً والذى نص على اقامة دولتين إلا أننا لم نر سوى دولة واحدة هى إسرائيل.
وأشار إلى أن غالبية دول العالم مؤيدة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وستدعم مصر فى مرافعتها، باستثناء بعض الدول الغربية التى ترى أن ذلك قد يعرقل مفاوضات السلام، منوهاً إلى أن المحكمة سبق وردت فى هذا الشأن بأن ذلك هو مجرد رأى قانوني، ثم على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبدى رأيها حول القواعد القانونية المطبقة فى هذا الشأن مما يتيح للمنظمة الدولية اتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة.
وجدد التأكيد على أن الدور المصرى تجاه ما يحدث فى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعد هو حائط الصد الرئيسى تجاه المساعى الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ هدف أساسى متمثل فى تصفية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ سياسة التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مشددا فى هذا الصدد على أن القاهرة ترفض تماما مسألة التهجير سواء كان قسريا أو طوعيا.
