الأحد 21 أبريل 2024 مـ 08:03 صـ 12 شوال 1445 هـ
بوابة المواطن المصري

تطل على الأهرامات.. طرح 984 شقة بمشروع «Valley towers» في حدائق أكتوبر

مشروع Valley towers
مشروع Valley towers

مشروع Valley towers.. وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع Valley towers، في مدينة حدائق أكتوبر.

مشروع Valley towers

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المقرر طرحها قريبًا بين 95 و100 م2، وفقًا لسعر المتر المربع والمعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب الحجز قريبًا.

موقع الوحدات السكنية

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع valley towers في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات.

وأوضح، أن ذلك الطرح يأتي في إطار جهود الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان وجهاتها المختلفة، لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

المعاملة المالية

وبخصوص المعاملة المالية، قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إنه يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ويتم استكمال سداد 20% إضافة إلى «1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

وأضاف المشرف على مكتب الوزير، إنه يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية، بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل»، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

وذكر، أنه حال رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.