وزير المالية يوجه بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية
وزير المالية يوجه بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية
ووجه وزير المالية، بحسب بيان الوزارة، بضرورة التوسع في الحلول الضريبية الذكية؛ بما يسهم في إرساء نظام ضريبي أكثر تطورًا، يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال على توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فضلًا عن جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقال وزير المالية، إن الأنظمة المميكنة تساعد كل الأطراف في ترسيخ العدالة الضريبية بواسطة الحد من تدخل العنصر البشري، معربًا عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب "قضاة المال"؛ لتفانيهم في أداء واجبهم لبناء وطنهم، وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة، مدركين أنهم في مهمة قومية لتحصيل حق الدولة؛ والإنفاق على أمنها وتعليمها وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها.
الدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بخبرات متقدمة
ووجه الوزير حديثه للعاملين بالضرائب قائلًا: "استطعتم خلال السنوات الماضية تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك، ونتطلع منكم للمزيد خلال المرحلة الراهنة، وهذه أمانة في أعناقكم، ولازم نتشارك جميعا في أدائها على أكمل وجه؛ فنحن فريق واحد، ومعا نستطيع تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والاقتصادية في ضوء تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الإيرادات نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وعلى المصروفات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد".
وأكد "معيط"، الاستمرار في الدفع بقيادات شابة، قادرة على العطاء بخبرات متقدمة؛ فالكوادر البشرية المتميزة هي التي تخلق كيانات قوية وواعدة، وتناقل الخبرات المتراكمة من القيادات الحالية إلى قيادات الصفين الأول والثاني يسهم بشكل فعال في الارتقاء بأداء المنظومة الضريبية.
من جانبه، أشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إلى حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري لخلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية في الارتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهى الدقة وفق الجدول الزمني المحدد.
الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية
ونوه "أبوعيش"، إلى الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، لاستكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذي يرتكز على التحول الرقمي والتأهيل المستدام للعاملين من أجل ضمان مواكبة المتغيرات العالمية، وامتلاك القدرة على التعامل الاحترافي مع الأنظمة الرقمية.
فيما أكد رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أهمية تحديد التحديات على أرض الواقع، واقتراح الحلول الأكثر مرونة والسعي الجاد للانتقال الكامل للنظم المميكنة،وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الملفات المتراكمة القديمة.
من جانبها، شددت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، على تقديرها لحرص وزير المالية على التواصل المباشر مع قيادات المصلحة ابالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وإجراء حوار مفتوح حول نظم العمل وآليات التطوير، وبث تلك الرسائل التحفيزية الداعمة التي تغرس الثقة في نفوس العاملين، وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد بإخلاص وتجرد.
وأوضحت "عبد العال"، حرصها على انتقاء أفضل الكوادر البشرية، وتدريبهم على النحو الذي يؤهلهم للإسهام الفعال في صنع القرار داخل المصلحة، بما يساعد في تحقيق الأهداف المنشودة.
