زيادة 30 جنيهًا.. ارتفاع أسعار السكر بالمحلات منذ بداية 2023
ارتفاع أسعار السكر بالمحلات.. حالة من الارتفاعات الغير مسبوقة التي شهدتها أسعار بعض السلع الغذائية على مدار 2023، ومن أبرز هذه السلع السكر والأرز داخل الأسواق، والتي تعتبر من السلع الأساسية لكل منزل مصري التي لا غني عنها.
ارتفاع أسعار السكر بالمحلات
وشهدت أسعار السكر حالة من الصعود المتتالي على مدار العام، ليصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا فأكثر داخل بعض المحال التجارية المحلية.
وحسب بيانات سابقة للغرف التجارية، صعدت أسعار السكر تدريجيا من بداية عام 2023 حتى نهايته، حيث افتتح سعر الكيلو الواحد من السكر الخام في المحلات التجارية الخاصة من 18 إلى 22 جنيها بمختلف الأماكن، وواصل الارتفاع التدريجي حتي وصل إلى 55 جنيها للكيلو في بعض المناطق، بقيمة ارتفاع نحو 30 جنيها.
أسباب ارتفاع سعر السكر
يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار السكر بسبب عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب نقص الإمدادات وصعوبة الحصول على الدولار من أجل الواردات فضلا عن الرسوم التي تفرضها مصر على استيراد السكر المكرر والأزمات الاقتصادية العالمية والصراع الجيوسياسي.
ومن ناحيته، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد سبب لارتفاع أسعار السكر بالشكل المبالغ فيه داخل الأسواق.
وزارة التموين اتخذت خطوات أكثر تأثيرًا خلال الفترة الماضية
وأشار إلى أن وزارة التموين اتخذت خطوات أكثر تأثيرًا خلال الفترة الماضية عن طريق إعطاء المواطنين كميات زيادة الحصص التموينية وهذا شيء أكثر إيجابية، كما وجهت الصناعات الغذائية التي تستخدم السكر كمادة خام مع الشركة القابضة لتوفير احتياجاتها، وهذه الزيادة في المعروض تؤدي تلقائيا إلى خفض الأسعار.
كما نوه بأن مصر تستهلك تقريبا 3 ملايين و200 ألف طن سكر سنويًا، كما أنها تنتج ما يقرب من مليون و800 ألف طن من السكر، ومن ثم تستورد السكر من الخارج على هيئة سكر خام لتكريره في المصانع، وذلك بعد انتهاء موسم العصير من البنجر وقصب السكر، لافتًا إلى أن مصر لديها 4 مصانع للسكر تابعة لوزارة التموين، أما في القطاع الخاص تمتلك 3 مصانع، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض في سعر السكر.
قرار بـ صرف 2 كيلو سكر حر لـ البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد فأكثر
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا، قرار بـ صرف 2 كيلو سكر حر لـ البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد فأكثر، يتضمن زيادة المعروض من سلعة السكر وإتاحته عبر بطاقة التموين، وذلك في إطار عمل الدولة على حل أزمة السكر، بزيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين من السكر.
وبحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر في مصر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية نحو 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر نحو 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
