بشرى سارة.. موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023

يهتم العديد من المصريين بمعرفة موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء 2023، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يتضمن العديد من التسهيلات للمواطنين للتصالح بشأن مخالفات البناء، ومنها السماح بصب السقف بعد التصالح على الأعمدة والحوائط.

موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء

ومن المقرر الانتهاء من اللائحة بعد انتهاء الجهات المختصة منها في فبراير المقبل، وسيتم فتح باب التصالح وتلقي الطلبات بقرار من مجلس الوزراء لمدة تستمر 6 أشهر أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات تصالح وينطبق عليهم القانون.

التصالح على الأعمدة والحوائط:

أتاح قانون التصالح الجديد السماح بصب السقف لكل من تصالح على الأعمدة والحوائط على نفس المساحة.

تعديل قرارات التصالح السابقة:

أجاز القانون تعديل قرارات التصالح السابقة التي كانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة حوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع.

تهدف هذه التسهيلات إلى تشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين قاموا ببناء مخالفات دون قصد أو وعي.

سعر المتر في قانون التصالح الجديد

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح وسعر المتر في المادة 8 من القانون حيث تصدر السلطة المُختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث قيمة متر التصالح في القرى وتوابعها 50 جنيها.

سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار

وأشار قانون التصالح إلى أنه يتم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما، من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

وتابع القانون، أنه يجوز أداء باقٍ مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحُدده اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.

وأشار القانون إلى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بمخالفات البناء محل الطلب.