استثمارات جديدة في منطقة جازان السعودية بأكثر من 8 مليارات دولار

بعد الاستثمارات المليارية التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة خلال "منتدى منطقة الحدود الشمالية للاستثمار" في مدينة عرعر شمالي السعودية، أُعلن اليوم عن اتفاقيات استثمارية جديدة بأكثر من 8 مليارات دولار، وهذه المرة في جنوبي البلاد، وتحديداً في منطقة جازان، وذلك في إطار التحولات الهائلة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

خلال "منتدى جازان للاستثمار 2023" الذي انطلق اليوم ويستمر حتى غد الخميس، جرى توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تجاوزت قيمتها 31.6 مليار ريال (8.4 مليار دولار)، معظمها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع من جهة وشركات محلية وأجنبية من جهة أخرى.

قال خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مقابلة مع "الشرق"، إن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عديدة، من بينها السياحة، والتعليم، والصناعات الأساسية، والصناعات المتقدمة، وغيرها.

وأضاف أن الهيئة وقّعت كذلك مذكرة تفاهم مع "هيئة البحر الأحمر" بهدف "النظر في الجزر القريبة من المنطقة"، وتحويل جازان إلى وجهة سياحية عالمية، وذلك من خلال المواءمة ما بين مبادرات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، واستراتيجيات السياحة الساحلية لـ"الهيئة السعودية للبحر الأحمر".

من بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقّعتها هيئة الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال المنتدى اليوم، اتفاقية مع شركة "القرية السعودية العالمية الصناعية القابضة" بقيمة 21.8 مليار ريال لبناء مجمع للصناعات المتعددة بالشراكة مع عدد من الشركاء الكوريين، وأخرى مع شركة "وانجكانج" (Wangkang) الكورية بقيمة 5 مليارات ريال، لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المصقول والزجاج الكهروضوئي، إلى جانب اتفاقية مع شركة "كاي كاي" (Kay Kay) الكورية لإنشاء مصنع بمليار ريال لإنتاج الأدوات الصحية.

استراتيجية جديدة للتصدير قريباً

خلال إحدى جلسات النقاش التي شهدها اليوم الأول من المنتدى، كشف صالح السلمي، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن استراتيجية خاصة بالتصدير سيُعلن عنها قريباً، بحيث تعمل في موازاة الاستراتيجية الصناعية للمملكة على تحديد مستهدفات واضحة لكل القطاعات، وبحسب المناطق المستهدفة.

وقال إن منطقة جازان ستلعب دوراً رئيسياً في الفترة المقبلة كمركز تصدير حيوي يسهم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية، نظراً لقدرتها على الربط ما بين مناطق توافر المواد الخام في أفريقيا على سبيل المثال، والإمكانات التصنيعية في المملكة، بحيث تعمل كمركز لإعادة التصدير إلى الأسواق المستهدفة، إضافة إلى إمداد السوق المحلية باحتياجاتها.