الرئيس السيسي يفتتح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية

تنطلق اليوم السبت، فعاليات مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية في حضور الرئيس السيسي، ويشمل المؤتمر عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

ويشارك في المؤتمر -الذي يحضره الرئيس السيسي- عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.

وزير التجارة والصناعة: تطبيق حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

في وقت سابق، شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية... الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر السيد/ سامح شكري وزير الخارجية والمهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.

وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حالياً خططاً جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١.

وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيراً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.