وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بقيمة 34 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بقيمة 34 مليون دولار.
وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بـ34 مليون دولار
واشتملت تلك الاتفاقيات على التعاون في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف لدعم مختلف مجالات التنمية في مصر، وبحضور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرهم.
ووقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلي منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
اتفاقيات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:
( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).
التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تلك الاتفاقيات التي تعكس جهود التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية، من خلال التنسيق الوثيق بين الجانب الإيطالي ومنظمات وبرامج الأمم المتحدة والجهات الوطنية المعنية بكل اتفاقية، موجهة الشكر لكافة الفرق الفنية والوزارات المعنية على الجهود المبذولة في صياغة الاتفاقيات والبرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر
واستطردت قائلة: "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.
من جانبه قال ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
