وزير الخارجية يشدد على إصلاح «التجارة العالمية» والتعامل الفوري مع أزمة الدين
أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة الإسراع في إصلاح منظومة التجارة العالمية، مشددا على أهمية التعامل الفوري مع أزمة الدين من خلال حلول مستدامة.
كما أكد شكري - في كلمة أمام الشق رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك اليوم السبت - تطلع مصر لتعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
وأضاف وزير الخارجية أن مصر كانت في طليعة الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة؛ فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة؛ من أجل تحقيقها وظلت طيلة العقود الماضية، تعمل وفقا لها في التزام كامل لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون آخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليست الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر.
شكري: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية شديدة الخصوصية
قال وزير الخارجية سامح شكري إن الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية لها خصوصية واستمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي والضغط الذي يشكله في كثير من دول العالم، خاصة دول العالم النامي، فضلا عن قضية تغير المناخ ونحن نقترب من انعقاد (كوب-28).
وأضاف شكري - خلال حواره على قناة القاهرة الإخبارية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك - أن "كل هذه القضايا محط أنظار واهتمام هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك قضية حفظ السلام وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، والتقدير بأن هناك قصورا في هذه المنظومة نظرا للأوضاع الجيوسياسية والاستقطاب العالمي".
وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن دعوة إصلاح مؤسسات التمويل الدولية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في "كوب-27"، وأخذت زخما كبيرا من الدول النامية، واعتراف شركاء الدول النامية أن هناك حاجة لتحقيق التنمية المستدامة للكل، لأن أي إخفاق الدول النامية سيكون له تداعيات على الدول المتقدمة.
وأضاف شكري أن الجزء الأكبر من سكان الكوكب يعانون من ضغوط اقتصادية وعدم قدرة على توفير العمالة والاحتياجات الأساسية لشعوبها.
ولفت إلى أنه بعد مرور قرابة العام، لا زال نفس الطلب مطروحا، ولم تشهد الدول النامية تطورا حقيقيا أو جهود لوضع آليات لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، ما يتيح القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأزمة المناخ، التي لا يمكن للدول النامية التعامل معها دون توفير الموارد والتكنولوجيا.
قال شكري إن هناك مساعي حثيثة لإعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية، إذ كان هناك تراجع في آليات التي تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لذلك كان هناك اهتمام بالمبادرة العربية كونها متكاملة بها كل المكونات التي بها تنهي الصراع.
وأضاف وزير الخارجية أن المبادرة العربية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان هناك اهتمام كبير للمبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي والنرويج ودول مهتمة أخرى من العالم النامي هو دليل أن القضية لا زالت تحظى باهتمام.
وأوضح شكري أن هناك رغبة في إزالة الوضع القائم للشعب الفلسطيني وما يعاني منه من توتر وأيضا الحكومة الإسرائيلية الحالية وعدم إقدامها على العملية التفاوضية، مصر والأردن لهم دائما اتصال بالقضية الفلسطينية ونتواصل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال شكري إنه تم الاجتماع بلفيف من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال في مؤسسات الائتمانية الدولية والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية لتقييم المناخ الدولي الحالي والتحديات التي تواجهها الكثير من الدول ووضع الآليات أو التصور فيما يتعلق بالآليات التي تيسر على الخروج من هذه الازمة.
وأضاف شكري أنه تم توضيح خلال الاجتماع الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتوفير البنية الاساسية المستقبلة للاستثمار والمؤدية لتحقيق طفرة في قدرة مصر على النمو وتوفير الخدمات أيضا للشعب المصري وإطلاق قدرات القطاع الخاص المصري.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى توفير المزيد من الاستثمارات لمواجهة التحديات المقبلة.
وفي ختام حديثه أعرب عن أمله في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية قريبا، لافتا إلى أن مصر تتواصل مع الأطراف لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف، مؤكدا أن هذا الصراع ألقى بظلاله على الاستقرار الدولي والأوضاع الاقتصادية الدولية.
