استمرار توفير السلع التموينية ودعم الكهرباء بـ189 مليار جنيه واستثمارات ضخمة للغاز الطبيعي
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في توفير السلع التموينية والكهرباء والغاز الطبيعي والمواد البترولية، حتى توفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، في إطار حرص القيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا، لاسيما في القرى والنجوع.
وتواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات التي تتعلق بالاحتياجات الأساسية للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تلقي بظلالها على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها الدول الإفريقية، التي تواجه مشاكل كبيرة في توفير احتياجات مواطنيها الأساسية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بشكل غير مسبوق.
ورغم ذلك، تعمل الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتواصل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على العمل المتواصل.
توفير السلع التموينية
توفير السلع التموينية والخبز المدعم
وخلال الـ9 سنوات الماضية، قدمت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة في توفير السلع التموينية والخبز المدعم، للمستحقين والأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن مظلة الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة للدعم الحكومي.
ونستعرض فيما يلي جهود وزارة التموين في دعم منظومة الخبز والسلع التموينية:
- تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف في يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
- توفير أكثر من 30 من السلع التموينية الأساسية على البطاقات، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تبلغ 40 ألف منفذ «بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة».
- التوسع في استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات.
توفير السلع التموينية
- التوسع في دعم السلع التموينية من خلال صرف الدعم الاستثنائي اعتبارًا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونيو 2023 ، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.
- إضافة مواليد «أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة» على بطاقات التموين، بشرط ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أشخاص.
الكهرباء
دعم منظومة الكهرباء
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ضخت الحكومة استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه في قطاع الكهرباء، منذ عام 2011، لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، وتوفيرها لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والمواطنين.
وضمنت الاستثمارات التي ضختها الحكومة، وصول الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات بحلول عام 2020.
وتشمل القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تم إنجازه بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
الكهرباء
وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء حوالي 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجددة.
وشملت جهود تحديث تقنيات نقل وتوزيع الكهرباء، تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء.
وتنفذ وزارة الكهرباء استراتيجية الطاقة حتى عام 2035، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة، حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035، ويُجرى العمل على تحديث الاستراتيجية لتشمل أيضًا الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مصادر الطاقة المستدامة في البلاد.
الغاز الطبيعي
استثمارات ضخمة في قطاع البترول والغاز الطبيعي
وبالإشارة إلى الجهود الحكومية في تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية، اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتبارًا من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
وبفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع البترول، ارتفع إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية إلى حوالي 79.5 مليون طن، بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع، وهو ما أدى إلى توقف مصر عن استيراد الغاز في عام 2018، كذلك خفض الاعتماد على البترول المستورد بمقدار النصف تقريبًا.
وبلغ إنتاج مصر من البترول حوالي 660 ألف برميل يوميًا، وإنتاج الغاز الطبيعي قرابة 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت صادرات البترول حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وصادرات الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن سنويًا.
