معايير اختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية للحصول على شقة في مدينة بدر

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، معايير انتقاء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية للحصول على وحدات سكنية في المرحلة الأولى.

معايير انتقاء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية للحصول على وحدات سكنية

وأوضح رئيس المركزي للتنظيم والإدارة معايير اختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى للحصول على وحدة سكنية في حي زهراء العاصمة، في مدينة بدر، بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح، أنه نتيجة لزيادة عدد الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، تم وضع عدد من المعايير للمفاضلة في توزيع الموظفين على عدة مراحل مقارنة بالمتاح حاليًا، وأهمها الحالة الاجتماعية «تم وضع أولوية للموظف أو الموظفة المتزوج أو المتزوجة من الجهاز الإداري للدولة، ثم الموظف الأرمل ويعول ثم المتزوج ويعول وصولا للموظف الأعزب»، بجانب محل السكن «الأولوية للأبعد مسافة في محل السكن من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية»، ثم طبيعة العلاقة الوظيفية، حيث تم منح الأولوية للموظف الدائم ثم المتعاقد، وتم وضع أوزان نسبية لهذه المعايير ومن حصل على الدرجة الأعلى تم إدراجه في المرحلة الأولى والبالغ عدد الوحدات بها 9024 وحدة سكنية، في حي زهرة العاصمة.

شقق الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

إرسال رسائل لـ الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وأعلن رئيس المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الجمعة، بدء إرسال الرسائل للموظفين في أدنى الدرجات المالية المستوى الوظيفي، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يوالي الجهاز الإرسال لباقي الموظفين المستفيدين من الوحدات السكنية في هذه المرحلة تباعًا".

شقق الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

متابعة تخصيص وحدات سكنية لـ الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم، تمهيدًا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بالعاصمة الإدارية.

وشدد رئيس الوزراء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة بتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الدولة المصرية حرصت على أن تصبح تجربة الانتقال إلى العاصمة الإدارية تجربة نموذجية في أفضل الممارسات في هذا الإطار، حيث تم مراعاة ألا يصبح الانتقال مجرد تغيير لمقر العمل، لكن تغيير في نمط عمل الجهاز الإداري للدولة.