رئيس الوزراء يبحث الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وطارق صادق، رئيس وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة، ومحمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم التواصل مع الوزارات المعنية؛ بهدف حصر المقار التابعة لها، وكذا عدد الموظفين الذين لن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لارتباطهم بخدمات المواطنين، لتوفير أماكن مجمعة لهم في المباني التي تم إخلاؤها .

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرًا رئيسًا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، موضحًا أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير هذه الكوادر للخارج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف المدارس الفنية القائمة حاليًا بتخصصاتها المختلفة، موضحًا أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد ٨٨١ مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

وقال الدكتور رضا حجازي: إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تحسنت كثيرًا، وأصبح هناك فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.