«ولكم في القصاص حياة».. نهاية محمد عادل قاتل نيرة أشرف

«ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» جاء القصاص لمقتل نيرة أشرف، اليوم بعد مرور 353 يومًا على مقتلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة، في 20 يونيو من العام الماضي بدم بارد على مرأي ومسمع من الناس في جريمة بشعة هزت الرأي العام؛ بسبب قصة حب من طرف واحد هو زميلها بالجامعة محمد عادل باءت بالفشل.

قصة الحب الفاشلة انتهت بمحمد عادل إلى قناعاته بالاجتماع بمن أحبها في الآخرة على حد تعبيره «نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة» فخطط ودبر لإنهاء حياتها.

اليوم الأربعاء، تم نتفيذ حكم الإعدام على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابه كلية الآداب بجامعة المنصورة؛ داخل سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل على حكم إعدامه الصادر من محكمه جنايات المنصورة.

فيما سلمت مصلحة السجون صباح اليوم الأربعاء، جثمان الطالب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة، إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وذلك لتسليم الجثمان إلى عائلته، بعد تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، ومن المنتظر تسلم أسرته الجثمان، ونقله إلى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لدفه بمقابر العائلة.

وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بقبول طعن المتهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسه المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني ومحمد الشرنوبي ، قد نظرت محاكمه المتهم.
وكان المستشار محمد لبيب المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم «محمد. ع. ع» إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنه 2022 جنح أول المنصوره لأنه في يوم 20 يونيو 2022 بدائره قسم أول المنصوره قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر عمدًا مع سبق الإصرار والترصد .

وبيت النية وعقد العزم علي قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام بوابة جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عده طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدًا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم.

حيثيات حكم محكمة الجنايات

وأودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها على المتهم، وذكرت في الحيثيات أنّه هدد المجني عليها بالقتل، في عبارات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء نصها كالتالي: «والله نهايتك على إيدي يا نيرة، بلاش تزوديها عشان وعهد الله ما هسيب فيكي حتة سليمة».

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ المتهم قاتل نيرة أشرف هدّد المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بعبارات «وعرش ربنا ما سايبك تتهني لحظة، علشان نهايتك على إيدي».

وذكرت حيثيات الحكم، أنّ المتهم محمد عادل قاتل المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، هدّدها قائلًا: «نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة».

في سياق متصل ، أمر المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلاً من مشرفة تمريض قسم الاستقبال، وممرضة غرفة الإفاقة بمستشفى المنصورة التخصصي -العام القديم سابقًا- للمحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية قيامهما بإفشاء سر اؤتمنتا عليه بحكم وظيفتهما، ومخالفتهما أحكام قانون الخدمة المدنية ومدونات السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، بما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة، وذلك بتصويرهما مقطعًا مرئيًأ لجثمان المتوفاة "نيرة أشرف" بمستشفى المنصورة العام، باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الأولى، ونشر ذلك المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت بلاغاً من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بالقاهرة، بشأن مُذكرة مستشفى المنصورة التخصصي - العام القديم سابقًا، حيال الواقعة،

وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة خلود مشرف – رئيس النيابة، بإشراف المستشار/ هاني عبد الواحد – مدير النيابة، عن قيام المتهمة الأولى بتصوير مقطع مرئي لجثمان المتوفاة المذكورة مستخدمًة في ذلك هاتفها الشخصي المحمول يوم ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢، حال وضع الجثمان بغرفة الإفاقة بالاستقبال حتى يتم مناظرته من طبيب الجراحة لإثبات ما به من إصابات، جراء وصول جُثمان المجني عليها للمستشفى ضحيًة لجريمة قتل، وقيام المتهمة الثانية بالاشتراك مع المتهمة الأولى في تصوير ذلك المقطع، وذلك أثناء فترة النوبتجية المكلفتين بها في ذلك اليوم، ونشر المقطع المصور على شبكة الانترنت، بما يتنافى مع آداب مهنة التمريض وأخلاقياتها.

واستمعت النيابة لشهادة عدد من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى، والذين تواترت أقوالهم بأنه محظور تمامًا على جميع أفراد الطاقم الطبى استخدام كاميرات أجهزتهم الشخصية المحمولة سواءً كانت هواتف أو حواسيب في تصوير منقولات المستشفى، والأشخاص المترددين عليها، والمرضى، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، فضلًا عن وجود تعليمات ولوائح داخلية للمستشفى ومطبوعات وملصقات موزعة بكافة أرجاء المستشفى بحظر التصوير بداخلها، حفاظًا على خصوصية وحقوق المرضى باعتباره واجبًا أساسيًا مفروضًا على الأطباء، واحترامًا لحقوق المريض.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن صدور حكم إدانة جنائي نهائي بمعاقبة كلتا المتهمتين جنائيًا، بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وكفالة مقدارها عشرين ألف جنيهًا لإيقاف التنفيذ موقتًا، وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيهًا، ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف.

وبالعرض على المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمتين للمحاكمة التأديبية العاجلة