الجفاف المستمر يهدد مخزون القمح في شمال إفريقيا.. ومصر أفضل حالاً

نُدرة الأمطار

تسبّبت نُدرة الأمطار بتدمير محاصيل القمح في شمال أفريقيا، الأمر الذي يُنذر بارتفاع واردات المنطقة من هذه السلعة الأساسية إلى أعلى مستوى على الإطلاق وفقا لبلومبرج .

أسوأ جفاف موسمي

تواجه المنطقة "أسوأ جفاف موسمي" في التاريخ الحديث، وفقاً لتقرير عن وحدة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي ترصد أيضاً بيانات البلدان المجاورة.

تراجع محاصيل القمح في كل من المغرب والجزائر وتونس

سيؤدي ذلك إلى تراجع محاصيل القمح في كل من المغرب والجزائر وتونس بنسبة تتراوح ين 17% و24% دون متوسط مستوياتها في خمس سنوات، مع ترجيح فشل المحاصيل في بعض الفترات.

كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد توقعت بدورها هذا الشهر، أن يؤدي النقص في المحاصيل في بلدان المنطقة إلى زيادة وارداتها لتسجل مستوى قياسياً يبلغ 31.7 مليون طن في موسم 2023-2024.

وتعد منطقة شمال أفريقيا إحدى أكبر المناطق التي تشتري القمح على مستوى العالم، حيث بدأت بالفعل شراء كميات كبيرة من الخارج بعد موجة جفاف سيئة أخرى في العام الماضي.

مصر تزيد سعر شراء القمح من المزارعين 50% منذ بداية العام

انخفضت أسعار القمح عالمياً إلى النصف مقارنة بالمستوى القياسي في العام الماضي، مما قلّص قدراً من تأثير الأزمة الاقتصادية.

ومع ذلك، لا يزال تضخم أسعار الغذاء يتفاقم على امتداد بلدان المنطقة، والتي تواجه حالة من الفقر المتزايد.

وقد حثّت السلطات التونسية في الآونة الأخيرة على خفض استهلاك الخبز، لأن بعض المخابز لم تتمكن من تأمين إمداداتها من القمح.

ضاعفت موجات الحر من تأثير التربة الجافة على الحصاد، والذي بدأ في هذه الفترة.

ووفقاً لوحدة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، لم تهطل الأمطار على معظم المناطق في الجزائر منذ بداية شهر مارس الماضي، فيما تواجه تونس توقعات "مخيفة" بشأن إنتاج الحبوب.

موسم القمح في مصر

أما في مصر التي تعتمد بشكل أكبر على الري، فالوضع يعتبر أفضل حالاً.

وكانت مصر رفعت من سعر توريد القمح المحلي بنحو 20%، إلى 1500 جنيه للأردب (150 كيلو غراماً)، ليسجل بذلك إجمالي الزيادة بسعر شرائه من المزارعين إلى 50% منذ بداية العام.

وقال وفد للمفوضية الأوروبية في القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وافقا على تقديم تسهيلات لمصر بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار) لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب.

وقال مسؤول بالوفد، إن التمويل يهدف إلى زيادة السعة التخزينية 420 ألف طن على الأقل سيكون معظمها للقمح وربما حبوب أخرى.

ويعني ذلك زيادة السعة التخزينية الحالية للقمح في مصر، التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، بنحو 12 بالمئة.