«الأحوال المدنية» تستخرج نحو 15 ألف بطاقة رقم قومي ومصدر مميكن للمواطنين

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 5670 بطاقة رقم قومي، و9309 مصدرات مميكنة، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، عدا سحب قافلة سجل الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء؛ حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم، تيسيراً على المواطنين، بإجمالي 293 بطاقة رقم قومي و96 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 8 حالات إنسانية، بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم؛ حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم؛ حيت يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 81 مواطنا.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 150 مواطنا.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، كما يأتي تفعيلا لسياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.