بنك المغرب المركزي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة ليصل إلى 3%
قرر بنك المغرب المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 3%، وفقاً لبيان صادر عن مجلسه المُجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط.
برر بنك المغرب قراره بـ"تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
بعد بلوغ التضخم 6.6% عام 2022، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 1992، قال بنك المغرب إن "التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسطة، حيث سيصل إلى 5.5 في المائة في المتوسط خلال العام 2023".
الأعلى منذ 2014
قرار الرفع هو الثالث منذ سبتمبر الماضي بهدف كبح التضخم، وقد كان متوقعاً من طرف خُبراء اقتصاديين وبنوك استثمار محلية، ليصل السعر إلى أعلى مستوى منذ عام 2014.
كان بنك المغرب قرر في سبتمبر وديسمبر الماضيين، رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في كل اجتماع لتصل إلى 2.5%، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم الذي أنهى العام الماضي عند معدل 6.6%، وبلغ في شهر يناير من العام الجاري 8.9%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1991.
المغرب يطلب من صندوق النقد خط ائتمان مرن بـ5 مليارات دولار
يتوقع البنك المركزي وصول معدل التضخم إلى 3.9% كمتوسط في 2023، قبل أن يرتفع مجدداً في العام المقبل إلى 4.2% نتيجة عزم الحكومة تطبيق الرفع التدريجي لدعم أسعار المواد المستفيدة من نظام المقاصة، وهي الدقيق والسكر وغاز الطهي.
قال الخبير الاقتصادي عمر باكو إن قرار بنك المغرب رفع الفائدة يبقى مَنطقياً بالنظر لاستمرار ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، وأشار إلى أن مُعظم المؤشرات تحسنت مع بداية العام، ولذلك لن يكون هناك خوف كبير من تأثير رفع الفائدة على النمو الاقتصادي.
في المقابل يرى يوسف كراوي فيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتيسير، أن رفع معدل الفائدة في كل مرة لن يكون مجدياً في حالة المغرب لمحاربة التضخم، نظراً لكونه مستورداً في الأساس.
بحسب استطلاع أجراه مركز التجاري للأبحاث (Attijari Global Research) المتخصص في الأسواق المالية، وشارك فيه 35 من الأطراف الأكثر تأثيراً في السوق المالية المغربية، تم ترجيح كفة الرفع بمقدار 50 نقطة أساس لدى النصف منهم، مقابل 39% يرجحون رفعاً بـ25 نقطة أساس، فيما رجّح 8% فقط سيناريو التثبيت عند 2.5%، وتوقع 3% منهم فقط رفعاً بمقدار 100 نقطة أساس.
