الصين تدعو أمريكا إلى اتخاذ قرار سريع بشأن الاتفاق النووي الإيراني
دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة، إلى اتخاذ قرار سياسي "في أسرع وقت" حول المسألة النووية الإيرانية، في حين أكد متحدث باسم وزارة خارجية إيران، التزام بلاده بالتفاوض من أجل "عودة مسؤولة" لكل الأطراف إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك واشنطن.
ويبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، الاثنين، مناقشة البرنامج النووي الإيراني، وذلك في أعقاب زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي.
وقال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن "جلسة شهر مارس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ الاثنين"، مشيراً إلى أنها ستبحث "البرنامج النووي الإيراني، السلامة والأمن والضمانات النووية في أوكرانيا".
وأعرب المندوب الروسي عن أمله في أن تمتنع هذه الجلسة لمجلس المحافظين عما أسماه "التسييس غير المبرر" للملف الإيراني، ودعا أوليانوف مجلس محافظي الوكالة الدولية إلى إظهار "نهج مسؤول" تجاه الملف الإيراني.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية دورية، الاثنين، إن بكين تؤمن بأن الالتزام الكامل والفعال هو الطريق الصحيح للمضي قدما في المسألة النووية الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، رداً على سؤال بخصوص إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بياناً مشتركاً بشأن التعاون النووي، إنه "على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن لتحقيق مخرجات المحادثات".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت الشهر الماضي أنها على علم بتقارير إعلامية متعلقة برفع إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجات قريبة من المستوى الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة.
كما أفادت "بلومبرج" نقلاً عن دبلوماسيين في فبراير الماضي، بأن مفتشين تابعين للوكالة الدولية رصدوا آثار يورانيوم مخصب بنسبة 84%، وهو مستوى أقل بنحو 6% فقط عن المستويات التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بأنها ستتعاون في التحقيق بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، فضلاً عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت.
