مصر تقر لأول مرة نظاما للزراعة التعاقدية لدعم ٤ محاصيل استراتيجية

وتابع أن نظام الزراعة التعاقدية يدعم الفلاح بشكل كبير، لأن الدولة المصرية سوف تكون ملزمة بشراء المحاصيل الزراعية – سالفة الذكر- بسعر ضمان معين، لا يقل مطلقا عن المحدد، ويزيد في حالة زيادة أسعار المحاصيل، مؤكدا أن المحاصيل المستهدفة والمحددة من قبل الحكومة تسد فجوة الزيوت والأعلاف في مصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "وزارة الزراعة ستوفر التقاوي الخاصة بالمحاصيل الأربعة، مثلما توفر كل التقاوي المحسنة في مصر، وليس هناك مشكلات في هذا الأمر".

وعن إصدار الصكوك السيادية، قال السفير نادر سعد: "الأمر كان مفاجئ للكثيرين بسبب الظروف العالمية، لكن هناك إقبال متنوع على شراء الصكوك، وهذا يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والأسعار المطروحة تشجع المستثمرين من كافة الدول".

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر الصحفي، أهمية ربط التعليم بسوق العمل من خلال التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في العملية التعليمية، بجانب التوسع في تدريب الخريجين الجدد"، مؤكدا في ذات السياق، أن وضع كورونا في مصر لا يزال مطمئن إلى الآن، وهذا لا يعني تجاهل الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.