الفريق أسامة ربيع يؤكد السيادة المصرية المطلقة على إدارة وتشغيل قناة السويس
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس، وذلك ردًا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.
وأوضح ربيع، أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كل تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس التعاقدات التي تبرمها، التي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المصانة دستوريًا، بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة 43، ومضمونها "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا".
وشدد على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، حرصًا على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها، وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أوالمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.
وتهيب قناة السويس بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات، التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
