روسيا تضغط على الشركات لدفع أموال أكثر مع تزايد تكاليف الحرب على أوكرانيا
تعتزم روسيا جني مزيد من الأموال من بعض منتجي السلع الأساسية والشركات الحكومية، بجانب خفض الإنفاق غير الدفاعي، وسط تصاعد تكاليف الغزو على أوكرانيا.
تشمل المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى المسؤولين في منتصف ديسمبر، والتي اطلعت عليها "بلومبرج"، جني نسبة أعلى من الأرباح من الشركات الحكومية، بالإضافة إلى مبلغ يُدفع لمرة واحدة من شركات إنتاج الأسمدة والفحم.
تصف الحكومة هذه الجهود باسم حشد الإيرادات، وتطلب الحكومة أيضاً 175 مليار روبل (2.4 مليار دولار) كإنفاق إضافي لإعادة توطين 100 ألف مواطن من مدينة خيرسون الأوكرانية إلى روسيا، وهو اعتراف واضح بأن الكرملين لديه أمل ضئيل في استعادة أجزاء المنطقة الأوكرانية التي تنازلت عنها قواته في الخريف بعد أسابيع فقط من ضمها بشكل غير قانوني.
وتتعرض ميزانية روسيا لضغوط متزايدة في ظل اقتراب غزو الرئيس فلاديمير بوتين من عامه الثاني وتراجع الاقتصاد تحت ضغوط العقوبات الكاسحة للولايات المتحدة وأوروبا، وساعدت توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح المفاجئة التي دفعتها شركة "جازبروم" بالفعل في زيادة الفائض المالي في أواخر العام الماضي، قبل أن تؤدي المستحقات الضخمة في ديسمبر على الأرجح إلى دفع الميزانية نحو المنطقة الحمراء.
تعد بعض الأموال الإضافية المقترحة ضرورية لتغطية نفقات الحرب، طبقاً لأشخاص على دراية بالأمر، لم يُتخذ أي قرار بعد بشأن حجم توزيعات الأرباح أو الضرائب لمرة واحدة، حيث يعتمد المبلغ على أداء الميزانية في إجمالي عام 2022، بحسب هؤلاء الأشخاص.
أوضح الأشخاص المطلعون أن السلطات ستحاول رفع توزيعات الأرباح إلى ما يزيد عن 50% من صافي دخل الشركات الحكومية إن كان هذا ممكناً.
لم يستجب كل من المتحدث الرسمي باسم الحكومة الروسية ووزارة المالية بشكل فوري على طلبات التعليق على الأمر خلال فترة العطلات الرسمية في الدولة.
في الوقت نفسه، تعهد الرئيس الروسي بأنه لا قيود على الإنفاق العسكري في الحرب، مع بقاء البرامج الاجتماعية كأكبر بند فردي في الميزانية. على النقيض من ذلك، تتأثر قطاعات التعليم والصحة بالتضييق على الإنفاق.
المقترحات بمثابة عملية إعادة توازن للميزانية، حيث يدعو ميشوستين إلى تحسين إنفاق الميزانية خارج نطاق الدفاع والأمن الذي يجب أن يولد مدخرات لا تقل عن 150 مليار روبل.
مع ترسخ عجز الميزانية لسنوات مقبلة وإغلاق كافة أسواق الدين الدولية تقريباً في وجه روسيا، تزداد الحاجة الملحة لضمان إتاحة التمويل أمام الحكومة مع تعرض عائدات الطاقة الروسية للضغط.
بعد أن تنبأت العام الماضي بعجز في الميزانية قدره 0.9% في الناتج المحلى الإجمالي، تتوقع وزارة المالية حالياً أن يصل العجز إلى 2% في كل من عامي 2022 و2023. من المحتمل أن يصل إنفاق العام الماضي إلى 30 تريليون روبل، أو بنسبة 27% أعلى من المخطط له، طبقاً لما قاله وزير المالية أنطون سيلوانوف في أواخر ديسمبر.
قال سيلوانوف إن الحكومة لا تخطط لإجراء أي تغييرات في نظام الضرائب هذا العام حتى لو ارتفعت نفقات الميزانية، ويبدو أن ميشوستين لا يقترح أي ضرائب دائمة.
تضررت شركات التعدين الروسية، بما فيها منتجي الفحم والأسمدة، من زيادة معدل ضريبة التعدين، في الأشهر السابقة للغزو في نهاية عام 2021، منذ ذلك الحين، امتنعت الحكومة عن تخفيف العبء حتى في وقت تسببت فيه العقوبات في تعطيل المبيعات وأجبرت البلاد على خفض الإنتاج.
