«المركزي» يشدد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي لأغراض التعليم والعلاج

شدد البنك المركزي المصري، على مراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم، والعلاج، من خلال البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022.

ووجه البنك المركزي المصري، البنوك بعدم التقييد بتلك الحدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

وكان البنك المركزي المصري، وجه البنوك العاملة في مصر، لموافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، ببيانات كاملة عن العملاء أصحاب البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة ممن تلاحظ عليه وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد لاستخدام البطاقة الائتمانية في عمليات شراء من الخارج أو الشراء أون لاين من الخارج أو القيام بعمليات سحب نقدي من الخارج بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل مصر.

كما أخطر البنك المركزي، البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار في 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.

وأكد البنك المركزي على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.

ووجه البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر، بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية، وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية، لأغراض التعليم، والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.

و قال البنك المركزي المصري، إنه تلاحظ وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل مصر، بجانب إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقاً عدم مغادرتهم للبلاد.

وأكد البنك المركزي، أن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر مثل هذا القبيل اعتبارا من صدور التعليمات وبصفة مستمرة، يجب إبلاغ الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.

وأوضح البنك المركزي، أنه في حالة التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم توجيه البنك لإيقاف التعامل على البطاقة الائتمانية وإبلاغ العميل بذلك، بالإضافة إلي إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ونبه البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه يجب عليها إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وتابع أنه يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك العاملة في مصر، مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وطلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.