الإثنين 27 أبريل 2026 مـ 02:51 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
العيد الكبير على الأبواب.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 ظاهرة جوية وأمطار على هذه المناطق.. حالة الطقس خلال الساعات المقبلة جورج وسوف يوجه رسالة دعم لـ هاني شاكر في أزمته الصحية المتحدث العسكري يحذر من محاولات النصب على الراغبين في الإعفاء من التجنيد نادية مصطفى تنفى شائعة وفاة هانى شاكر وتؤكد: مصدر أخباره أسرته أو النقابة الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا وتقديره الكبير لـ«بوتين» التعليم العالي يشهد نقلة نوعية بسيناء.. وفرع جامعة السويس بأبورديس نموذج للتنمية الشاملة متحدث الوزراء: وقف العمل نهائيًا بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية 11 مساء استعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 التكميلي.. الرابط وخطوات التسجيل إلكترونيًا بأسعار تنافسية.. أفضل الشهادات الادخارية من البنك الأهلي خلال أبريل 2026 سعر عائد حسابات توفير بنك مصر لشهر أبريل 2026.. عائد يصل إلى 17.50% مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026.. إليك الجدول

القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

مباحث غسيل الأموال
مباحث غسيل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

وتم استهداف صاحب الشركة وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها" ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.