السبت 27 أبريل 2024 مـ 07:28 صـ 18 شوال 1445 هـ
بوابة المواطن المصري

تفاصيل وصول أول دفعة من سيارات مرسيدس لمركزها اللوجستي في السخنة

أول دفعة من سيارات مرسيدس
أول دفعة من سيارات مرسيدس

استقبلت المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجيستي لمرسيدس بنز، في المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك من خلال التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي، الذي يشهد التشغيل الفعلي بحلول 2023.

أول دفعة من سيارات مرسيدس

ويعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها، لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيدًا لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، وتبلغ مساحة المركز اللوجيستي لمرسيدس نحو 20 ألف متر مربع، بينما تصل السعة التخزينية له 750 سيارة، واستقبل المركز اللوجيستي خلال الدفعة الأولى 69 سيارة مرسيدس بمختلف الأنواع.

ويعمل المركز اللوجيستي على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها، وذلك في إطار ترسيخ وتعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق المحلية من سيارات مرسيدس الفاخرة.

من جانبه قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الشراكة مع مرسيدس بنز مصر وأحد العلامات التجارية العالمية وتواجدها داخل المنطقة الاقتصادية يعد خطوة مهمة لدعم قطاع صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن مثل هذه المشروعات مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف جمال الدين، أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية في تواجد مركز لوجيستي لمرسيدس بنز شريك النجاح في المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يضم المركز ساحة تخزينية للسيارات، وآخر لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.

يأتي ذلك، ضمن الاهتمام البالغ الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في كل القطاعات المستهدفة، وضخ استثمارات أجنبية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، جنبًا إلى جنب توطين صناعة الوقود الأخضر لتحقق بذلك أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بكونها مركز صناعي لوجيستي ومنصة إقليمية للطاقة الخضراء، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، وتحقيق التنمية المنشودة ضمن رؤية مصر 2030، بما يعزز الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة الاقتصادية.