تدرس تحالفات تضم بنوكاً محلية وفروعاً لمصارف خليجية عاملة في مصر، ترتيب ومنح قروض مشتركة بالعملة الأجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح 7 شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة، وذلك بدعم من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الدولة لتوطين صناعات تصديرية كبرى، وفقًا لـ”الشرق”.
ويأتي هذا التوجه بعد أن سجل فائض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.71 مليار دولار في مايو، بينما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو فائض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية بنسبة 1.1% إلى 4.88 مليار دولار، ليظل عند أعلى مستوى له منذ 4 سنوات.
وذكرت المصادر أن القروض قيد الدراسة تشمل مشاركة بنوك: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الكويت الوطني، قطر الوطني، والعربي الإفريقي الدولي، مشيرين إلى أن قطاع البتروكيماويات يستحوذ وحده على نحو 970 مليون دولار من إجمالي القروض، بما يعادل حوالي 81%.
وكانت مصر قد عانت على مدار عامين من أزمة حادة في توافر العملات الأجنبية، ما أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ، وتقليص البنوك للمدفوعات الدولارية ووقف الإقراض بالعملة الأجنبية. إلا أن الأزمة بدأت في الانفراج منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مدعومة بصفقة رأس الحكمة التي وفرت 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع لاستخدامها في الاستثمار بمشروعات رئيسية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر أن وفرة الدولار شجّعت مصرفه على المشاركة في تحالف لتمويل مشروعات البتروكيماويات، مؤكداً: «ندرس المشروعات من حيث التراخيص والموافقات وعقود التصدير لضمان توظيف السيولة الدولارية المتاحة بشكل جيد.»
وفي السياق ذاته، أشار رئيس قطاع القروض المشتركة بأحد البنوك الحكومية إلى أن المشروعات الجاري تمويلها تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، ما يعزز قدرتها على السداد، ويتماشى مع خطة الدولة لتوطين صناعات استراتيجية مثل البتروكيماويات والأدوية الموجهة للتصدير.
من جانبه، أوضح مسؤول ائتمان بأحد البنوك الخاصة أن منح القروض الدولارية يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي وتوافر مكون دولاري في تكلفة المشروع وإيرادات كافية بالعملة الصعبة. ورغم عودة البنوك لمنح قروض دولارية، أكد مسؤول مصرفي خليجي أن الإقراض بالعملات الأجنبية يتم بحذر وتحت إشراف البنك المركزي.
وانعكس هذا التحسن على توافر العملة الأجنبية في السوق المحلية، إذ أعلن أكبر بنكين حكوميين زيادة الحد الأقصى لتوفير العملات للمسافرين إلى 10 آلاف دولار للمسافر الواحد لأول مرة منذ 3 سنوات، كما خفضت بنوك أخرى – بينها التجاري الدولي – عمولة تدبير العملة على المشتريات الخارجية باستخدام البطاقات الائتمانية إلى 3% بدلاً من 5%.