كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استقبال السوق المصرية 2350 رسالة غذائية واردة خلال الفترة من 23 مايو إلى 5 يونيو 2026، بإجمالي كميات بلغت نحو 450 ألف طن، تم استيرادها بواسطة 980 شركة، في إطار استمرار تدفق السلع الغذائية الاستراتيجية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح تقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة أن الرسائل الغذائية الواردة تنوعت لتشمل القمح والزيوت النباتية المتنوعة وفول الصويا وعددًا من السلع الغذائية الأساسية، بما يعكس تنوع مصادر الإمداد الغذائي للسوق المصري.
وأشار التقرير إلى تصدر روسيا قائمة الدول المصدرة للغذاء إلى مصر خلال الفترة محل الرصد، تلتها أوكرانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، وذلك من بين إجمالي 94 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى السوق المصري.
وعلى مستوى المنافذ الجمركية، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ الأكثر استقبالًا للرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 831 رسالة، تلاه مطار القاهرة الدولي بـ488 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 326 رسالة، بما يعكس الدور الحيوي لهذه المنافذ في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية.
وفيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، أوضحت الهيئة أنه تم الإفراج عن 1375 رسالة غذائية تحت التحفظ بنظام الإفراج المؤقت، فيما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها من خلال منظومة الإفراج السريع 624 رسالة. كما جرى تحرير محاضر إثبات حالة لـ72 رسالة غذائية تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لصالح 90 مستوردًا خلال الفترة نفسها.
وفي إطار جهودها لتعزيز الرقابة على السلع الاستراتيجية وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 47 مأمورية رقابية شملت المرور على 77 منشأة غذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما قامت الهيئة بالتحفظ على 136 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 26 رسالة أخرى ثبت عدم مطابقتها للاشتراطات من خلال الفحوص المعملية، وذلك في إطار تطبيق منظومة رقابية صارمة تستهدف حماية صحة المواطنين وتعزيز سلامة الغذاء.
وفي سياق متصل، واصلت لجنة التظلمات بالهيئة دورها في مراجعة القرارات المرتبطة بالرسائل الغذائية الواردة، حيث قامت خلال الفترة الماضية بفحص 487 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ المصرية، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة على الغذاء وسرعة الإفراج عن الشحنات المستوفية للاشتراطات.
