إدارة ترامب تضغط لرفع المكون الأمريكي في السيارات المصنعة بأمريكا الشمالية إلى 50%
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلبًا إلى المكسيك يقضي برفع نسبة المحتوى الإقليمي في السيارات والشاحنات المصنعة في أمريكا الشمالية إلى 82% للتأهل إلى المزايا التفضيلية ضمن الاتفاق التجاري، على أن يكون 50% من هذه القيمة منتجًا داخل الولايات المتحدة.
وجاءت هذه النسب الجديدة المقترحة لشركات صناعة السيارات بعد يومين من المحادثات الثنائية الهادفة إلى مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي اختتمت أمس الجمعة، وتم استبعاد كندا من المفاوضات التي عُقدت في مدينة مكسيكو، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الاقتصادية الأمريكية.
ولم يتضمن المقترح أي بند يسمح باحتساب محتوى الأجزاء القادمة من كندا ضمن الإجماليات الجديدة، وإذا تم قبول هذا التغيير، فسيشكل تحولًا كبيرًا عن الاتفاقية الحالية، التي تشترط أن تبلغ نسبة المحتوى الإقليمي 75% للتأهل للمعاملة الجمركية التفضيلية.
وتشترط الاتفاقية الحالية أيضًا أن يتم إنتاج 40% من قيمة "الأجزاء الأساسية" في سيارات الركاب المصنعة بأمريكا الشمالية داخل مناطق ذات أجور مرتفعة، أي فعليًا في الولايات المتحدة أو كندا.. وترتفع هذه النسبة إلى 45% بالنسبة للشاحنات الخفيفة.
وتشمل هذه الأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء الهيكل الرئيسية، وبطاريات السيارات الكهربائية، ويتماشى المطلب الأمريكي وعدم منح أي استثناء لكندا مع الانتقادات المتكررة من مسؤولي إدارة ترامب لصادرات كندا من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة، إلى جانب مطالباتهم بنقل هذا الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية.
وقال مسؤولون في قطاع السيارات إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يسعى الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إلى التفاوض بشأن قواعد المنشأ الجديدة مع المكسيك أولًا، ثم عرضها على كندا بصيغة "القبول أو الرفض".
وكان جرير قد تجنب مرارًا الإجابة بوضوح عن سؤال ما إذا كانت الاتفاقية ستستمر كاتفاق تجاري ثلاثي الأطراف أم سيتم تقسيمها إلى اتفاقات ثنائية منفصلة.
وأُطلقت الاتفاقية في عام 2020 لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الموقعة عام 1994، مع الإبقاء على منطقة تجارة حرة تدعم تجارة ثلاثية تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار سنويًا.
لكن ترامب فرض العام الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات والمكونات القادمة من كندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس من البلدين.
كما اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي رفع نسبة المحتوى الإقليمي المطلوبة للشاحنات الثقيلة إلى 75% بدلًا من 70% المنصوص عليها في الاتفاقية الحالية، وفقًا لمصدر مطلع على المقترحات الأمريكية.
وبحسب ما أوردته "ماركت سكرينر"، فإن الولايات المتحدة ترغب أيضًا في إدراج طريقتها الأكثر تشددًا في احتساب المحتوى المحلي للمكونات مرتفعة القيمة، وذلك بعد أن أصدرت هيئة فض نزاع في يناير 2023 قرارًا لصالح المكسيك وكندا، سمح فعليًا بإدخال نسبة أكبر من الأجزاء غير المصنعة في أمريكا الشمالية ضمن تلك المكونات.
وقالت وكالة التجارة الأمريكية ، في بيان ، إن جولة التفاوض التي عُقدت في مدينة مكسيكو تناولت أيضًا تجارة الصلب والألومنيوم وأحكام الأمن الاقتصادي، والتي تهدف إلى منع الصين ودول أخرى من الاستفادة من الاتفاقية.
وأضاف البيان: "اختتمت الولايات المتحدة المناقشات بهدف خفض العجز التجاري مع المكسيك وتعزيز سلاسل الإمداد الأمريكية"، مشيرًا إلى أن البلدين سيعملان أيضًا على تعزيز التوافق التنظيمي في قطاعات تشمل الأجهزة الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة والمكسيك ستواصلان المحادثات يومي 16 و17 يونيو المقبل في واشنطن، مع التركيز على الزراعة و"تكافؤ الفرص التنافسية".
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات خلال شهر يوليو المقبل في مدينة مكسيكو، فيما لم تُحدد أي اجتماعات تفاوضية مع كندا.
