«الخزانة» تتسلم 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية
إعادة إنتاج الفضة في إصدارات تذكارية.. قال أحمد كجوك، وزير المالية، السعي لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، مُوضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية.
إعادة إنتاج الفضة في إصدارات تذكارية
وأضاف وزير المالية، خلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أخليت من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء، أن هناك تطورًا ملموسًا في منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، انعكس في رفع إجمالي المتحصلات بأكثر من 200%.
تنمية موارد الدولة
وأعرب، عن تقديره لجهود النيابة العامة الهادفة لتعظيم عوائد المضبوطات والأحراز؛ بما يسهم في تنمية موارد الدولة قائلًا: «شكرا لكل من يساعدنا في توفير موارد إضافية، لتمويل مبادرات الصحة والتعليم وحياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة».
وتابع وزير المالية: «أننا نعمل على تنمية موارد الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة له في شتى مناحي الحياة».
وبدوره، أكد النائب العام، المستشار محمد شوقي، أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، فإنها لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.
وأوضح النائب العام، أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأشار، إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى «سبائك فضية»، وتسليم ما يزيد على طن و200 كيلو جرام إلى وزارة المالية.
واستعرض النائب العام، ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ، ورفع كفاءتها، وإنهاء التكدس بها، بما مكَّن من تسليم عدد كبير من المركبات إلى مالكيها، وإخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس، إلى جانب إخلاء عدد من الأراضي الأخرى بمواقع متفرقة على مستوى الجمهورية؛ تمهيدًا لإعادة استغلالها في المشروعات التنموية.
وأوضح، أن النيابة العامة تبنت نهجًا جديدًا في إدارة ملف المطالبات الجنائية يرتكز على رقمنة الحصر، والتصنيف، وتحديد الأولويات، وتفعيل المتابعة الدورية، والحجز الإداري وفقًا لصحيح القانون، بما يعزز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
وأكدت النيابة العامة، أن ما تحقق في هذه الملفات يجسد فهمًا متطورًا لرسالتها، لا يقتصر على مباشرة الدعوى الجنائية، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في صون مقدرات الدولة، وحماية المال العام، ودعم الاقتصاد الوطني.
