واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تهدد الاستقرار الاقتصادي، عبر إخفاء أو تداول العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
خلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية أكثر من 8 ملايين جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالة القضايا للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع أي تأثير سلبي على السوق القومي.