الجمعة 17 يوليو 2026 مـ 12:40 مـ 1 صفر 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
المعدن الأصفر يتحرك بقوة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة لحظة بلحظة سعر الريال السعودي اليوم الجمعة بعد التحديث الأخير.. تغيرات ملحوظة بسوق العملات سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر.. آخر المستجدات بالبنوك وشركات الصرافة سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك المصرية.. تحديث مباشر لسوق الصرف معاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات الاستعلام بعد تأجيل الدعم النقدي.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2026 دليل كامل للاستعلام والسداد في فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026.. إليك الخطوات قبل ما تشتري.. اعرف أسعار السجائر النهاردة الجمعة 17 يوليو 2026 وصلت لفين بعائد يصل لـ17%.. مزايا حسابات توفير البنك الأهلي المصري بعد قرار المركزي الأخير أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر بعد حسم مصير الفائدة التعليم العالي تعلن موعد انطلاق اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.. تفاصيل كاملة في 14 محافظة.. «الأوقاف» تفتتح 25 مسجدًا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل تصنيف أراضٍ بالضفة المحتلة «أراضي دولة»

مصر
مصر

أدان وزراء خارجية كل من مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، تركيا، المملكة العربية السعودية، وقطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٦٧.

وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.


وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.