الثلاثاء 17 فبراير 2026 مـ 01:08 مـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
النائب ياسر عرفة يتقدّم بطلب إحاطة عاجل لوزيري العدل والصحة لمعالجة ثغرة جداول المخدرات ويودع اقتراح تعديل قانوني لمجلس النواب الحكومة تحدد مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم في رمضان.. والتطبيق غدًا رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل تصنيف أراضٍ بالضفة المحتلة «أراضي دولة» إخلاء مؤقت لـ18 شقة.. إجراءات حكومية بعد كسر في ماسورة مياه وهبوط أرضي بمصر القديمة مساء اليوم.. «الإفتاء» تعلن نتيجة استطلاع رؤية هلال رمضان وزير الإنتاج الحربي: التصدير أحد أهم مستهدفات الوزارة للمساهمة في توفير العملة الصعبة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 فبراير بالمحلات.. سعر عيار 21 الآن 6982 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بكام في البنوك المصرية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بكام في البنوك المصرية أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 17-2-2026.. آخر تحديث بالبنوك

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل تصنيف أراضٍ بالضفة المحتلة «أراضي دولة»

مصر
مصر

أدان وزراء خارجية كل من مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، تركيا، المملكة العربية السعودية، وقطر، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى «أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٦٧.

وتُشكّل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤.

كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.


وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.