الثلاثاء 13 يناير 2026 مـ 05:54 مـ 24 رجب 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
هل تتغير أسعار الفائدة؟ أول اجتماع للبنك المركزي في 2026 مع تباطؤ التضخم الأساسي أسعار فائدة شهادات ادخار البنك العربي الإفريقي الدولي 2026.. اعرف المزايا بأعلى عائد.. تعرف على مزايا الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري خطوات التقديم على معاش استثنائي للفئات غير المؤمن عليها جدول الإجازات الرسمية 2026 في مصر.. مواعيد شهر رمضان وعيد الفطر وزير الكهرباء يبحث مع أكوا باور السعودية تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة الطقس غدا.. جو شديد البرودة وشبورة كثيفة صباحا ورياح ترابية والصغرى بالقاهرة 11 الشريحة الثانية.. مصر تتسلم مليار يورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل خطوات تقديم تظلم على كارت الخدمات المتكاملة.. الإجراءات والأوراق المطلوبة «لو بطاقة التموين وقفت».. اعرف كيفية تفعيل بطاقة التموين وتحديث البيانات 36 يومًا تفصلنا عن رمضان 1447هـ: الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام الشهر المبارك فلكيًا شهادات بنك مصر 2026.. أسعار الفائدة الجديدة بعد تعديل العائد

الشريحة الثانية.. مصر تتسلم مليار يورو من تمويلات الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل

تمويلات الاتحاد الأوروبي
تمويلات الاتحاد الأوروبي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ستتسلم الخميس المقبل الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، موجهة لدعم برنامج الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

تمويلات الاتحاد الأوروبي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذه التمويلات تُصرف على أربع دفعات، وترتبط بتنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.

وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أن الإصلاحات تشمل أكثر من 100 سياسة وإجراء هيكلي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مسار الإصلاح الأخضر المتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه الخطوات تسهم في رفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التمويلات الدولية تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات التنموية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيق الإصلاحات على مراحل، بما يحقق استدامة النتائج ويحفز النمو الشامل على المدى الطويل.

وشددت المشاط على أن السياسات الهيكلية الجاري تنفيذها تعزز بيئة الأعمال وتُسهل إجراءات الاستثمار، وتدعم تمكين القطاع الخاص من التوسع، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.