بعد محاولة تلميذة الانتحار بسبب التنمر.. إحالة مديرة مدرسة واثنين من الأخصائيين للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة مدرسة تجريبية بمدينة المنزلة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بها، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية وقائع تنمر وإيذاء تعرضت لها تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، وما تبعها من محاولة الطفلة إلقاء نفسها من نافذة الفصل بالطابق الأول العلوي خلال حصة دراسية في 11 نوفمبر الماضي.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليتم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل في الواقعة.

وتولت نيابة المطرية الإدارية التحقيق برئاسة المستشار محمد حميدو، وتحت إشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي مدير النيابة، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة وذويها الذين أكدوا أنهم سبق وتقدموا بعدة شكاوى لإدارة المدرسة خلال العام الدراسي بسبب تعرض ابنتهم للتنمر والاعتداء اللفظي والإيذاء البدني من بعض الطالبات، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية دفعتها لمحاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل. كما أكدوا أن إدارة المدرسة لم تخطرهم بالحادث، وأن معرفتهم تمت من خلال ابنتهم عقب انتهاء اليوم الدراسي.

ووفق التحقيقات، تدخلت معلمة الفصل فور ملاحظتها محاولة الطفلة الوقوف على مقعد قرب النافذة، وأنزلتها على الفور وحررت مذكرة بالمخالفة لعرضها على مشرف الدور، الذي قام بدوره بإبلاغ مديرة المدرسة.

وبناءً على توجيهات النيابة، تم تشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية للغات، لفحص الواقعة وبيان مدى التزام المدرسة بالإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف تقرير اللجنة وتقارير التحقيقات تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة حالة للطفلة، وعدم توثيق وقائع التنمر والاعتداء عليها، وعدم عرض تلك الوقائع على لجنة الحماية بالمخالفة للائحة. كما اشتركا في صدور قرار بنقل التلميذة إلى فصل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية.

كما تبين تقاعس الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ أي إجراء تجاه الوقائع منذ بداية العام الدراسي، وعدم قيدها بسجل الانضباط المدرسي، إضافة إلى إهمال مديرة المدرسة في الإشراف والمتابعة، وتقاعسها عن إخطار ولي الأمر بمحاولة الطفلة إلقاء نفسها.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.