غرامات تصل لـ 30 ألف جنيه.. تفاصيل عقوبات المرور الجديدة ضد السائقين المخالفين
أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن تعديل قانون المرور يهدف إلى منع الحوادث الجسيمة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات، موضحًا أن الحوادث المرورية ناتجة عن رعونة السائقين.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من الحوادث، موضحًا أن وقوع حوادث مثل دهس سيارة نقل ثقيل لـ20 سيارة بسبب عدم وجود فرامل يستوجب المحاسبة.
وأضاف أن عقوبة تكرار المخالفة المرورية قد تصل إلى الحبس، مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبات، وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.
وأوضح أن جميع التعديلات تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن من يرتكب أفعالًا تمس السلامة العامة تتراوح عقوبته بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف الغرامة.
وأشار إلى أن عقوبة الحبس أو الغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه تُطبق على من يقود مركبة دون رخصة أو يقوم بطمس اللوحات المعدنية.
وتابع: «بعد أن أنشأت الدولة طرقًا حديثة، يقوم بعض سائقي النقل الثقيل بإلقاء مخلفات على الطرق، ما يؤدي إلى حوادث غير طبيعية، وتصل الغرامة إلى ما لا يقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطريق».
وذكر أن قطاع المرور يشهد تطويرًا كبيرًا، مع تطبيق منظومة إلكترونية لضبط المخالفات دون تدخل بشري، إلى جانب استخدام كاميرات المراقبة على الطرق لرصد المخالفات.
وأوضح أنه مع انعقاد مجلس النواب قد يتم إقرار تشديدات إضافية، مشيرًا إلى أن بعض سيارات النقل تسير بسرعات أعلى من السيارات الملاكي، وأن تطبيق نظام «النقاط» على رخص القيادة سيسهم في تقليل المخالفات المرورية.
وأكد أن الملتزمين بالقانون سيكونون الأكثر استفادة من هذه التعديلات، لافتًا إلى أن عقوبة تجاوز السرعة قد تكون الحبس أو الغرامة وفقًا لتقدير القاضي.
وأضاف أن تعاطي المواد المخدرة يُعرض على وكيل النيابة، ويتم تحويل المخالف إلى المستشفى، مع سحب الرخصة لحين الفصل في الأمر قضائيًا.
وحذر المواطنين من ترك سياراتهم لأبنائهم دون الحصول على رخص قيادة، مؤكدًا أنهم سيتعرضون للعقاب.
