الإثنين 26 يناير 2026 مـ 11:09 صـ 7 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
أسعار الذهب اليوم الإثنين بالمحلات.. عيار 21 يسجل 6735 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الإثنين بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي» سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026 بكام في البنوك المصرية ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 26 يناير 2026 بكام في البنوك المصرية مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. أبرزها مواجهة إيفرتون ضد ليدز يونايتد رابط نتيجة الشهادة الأزهرية عبر بوابة الأزهر الشريف مستشفى العاصمة الإدارية يجرى أول عملية قلب مفتوح بالتداخل المحدود الأرصاد تحذر: رياح تضرب هذه المحافظات اليوم واضطراب شديد في حركة الملاحة النيابة العامة تهيب بالمرشحين لشغل وظيفة معاون نيابة الالتزام بالمواعيد شروط وإجراءات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في 2026 موعد انتهاء إجازة نصف العام.. المواعيد الرسمية لعودة طلاب المدارس والجامعات مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت

توقيع اتفاقية تسوية
توقيع اتفاقية تسوية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.

كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

موضوعات متعلقة