معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 12.3% خلال نوفمبر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ قليلا في نوفمبر إلى 12.3% بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1%، وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3% على أساس شهري في نوفمبر، وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، ليواصل المؤشر اتجاهه الهابط بدعم من تحسن أسعار عدد من مجموعات السلع الأساسية.
وأوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضًا طفيفًا قدره 0.05% على أساس سنوي، نتيجة تراجع أسعار الخضروات بنسبة 16.4% واللحوم والدواجن بنسبة 3.1%، رغم الارتفاعات الملحوظة داخل عدد من المجموعات الفرعية، وعلى رأسها الفاكهة التي قفزت أسعارها بنسبة 33.2%، إضافة إلى زيادات في الحبوب والخبز، والأسماك، ومنتجات الألبان، والزيوت، والسكر، والمشروبات والعصائر.
وعلى صعيد باقي الأقسام، أظهر تقرير التضخم ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18%، بينما سجلت الملابس والأحذية زيادة قدرها 14.2% مدفوعة بارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة ومستلزمات الملابس.
كما شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز أعلى معدل ارتفاع سنوي عند 21.7%، نتيجة صعود الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 31.1%، وارتفاع الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.5%، إلى جانب زيادات في تكاليف صيانة المسكن والخدمات المتعلقة به.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 9.7%، فيما سجلت الرعاية الصحية زيادة ملحوظة بلغت 27.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار الأجهزة والمستلزمات الطبية وخدمات المستشفيات والعيادات الخارجية.
وتابع التقرير تسجيل ارتفاع لأسعار النقل والمواصلات بنسبة 21.5% نتيجة زيادة تكلفة النقل الخاص وخدمات النقل، إلى جانب صعود أسعار شراء المركبات.
كما ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 10.8%، في حين سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 12.8% شمل الخدمات الثقافية والترفيهية والكتب والرحلات السياحية.
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، شهدت أسعار خدمات التعليم ارتفاعًا سنويًا بنسبة 10%، بينما صعدت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 12.9% متأثرة بزيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الإقامة.
وزادت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12%، بدعم من صعود أسعار العناية الشخصية والأمتعة الشخصية.
