الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم عن النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا للجدول الزمني المعتمد لسير العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز وإعلان الحصر العددي باللجان الفرعية والعامة.
فحص التظلمات قبل إعلان النتائج
وخلال الأيام الماضية، استقبلت الهيئة تظلمات المرشحين بشأن نتائج الحصر العددي للأصوات في مختلف اللجان، وقامت بفحصها وفق الضوابط القانونية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية خلال المؤتمر الرسمي، في إطار الحرص على الشفافية والنزاهة والتدقيق قبل الإعلان النهائي.
تفاصيل المرحلة الثانية للانتخابات
شملت المرحلة الثانية 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، تنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا على المقاعد المخصصة.
وجاءت المحافظات المشاركة على النحو التالي:
القاهرة (19 دائرة)
الدقهلية (10 دوائر)
الشرقية (9 دوائر)
الغربية (7 دوائر)
المنوفية (6 دوائر)
القليوبية (6 دوائر)
كفر الشيخ (4 دوائر)
دمياط (دائرتان)
بورسعيد (دائرتان)
الإسماعيلية (3 دوائر)
السويس (دائرة واحدة)
جنوب سيناء (دائرتان)
شمال سيناء (دائرتان)
أما نظام القوائم فخصص له 142 مقعدًا في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، وتقدمت قائمة واحدة في الدائرتين هما قائمتا القائمة الوطنية من أجل مصر، بعدد 40 مرشحًا للأولى و102 مرشح للثانية.
التزام بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالطعون
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها حرصها الكامل على تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالطعون الانتخابية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وأوضحت أنها بدأت في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بإلغاء 29 دائرة انتخابية، وأن الجهاز التنفيذي يعمل على دراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأن تنفيذها، بما في ذلك مقترحات مواعيد وتوقيتات إعادة الانتخابات داخل مصر وخارجها، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما شددت الهيئة على أنها ستعلن فورًا عن أي قرارات جديدة تتعلق بالدوائر المتأثرة بالأحكام القضائية، ضمانًا لإطلاع المواطنين على كل المستجدات.
التأكيد على الشفافية والنزاهة
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن مرحلة الطعن أمام مجلس الدولة تمثل ضمانة قانونية مهمة تعزز نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وأن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ونتائجها.















