قرار جمهوري باعتماد اتفاق مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية «مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة» بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو.

وقد تم نشر القرار الصادر برقم 554 لسنة 2025 بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال نوفمبر الماضي على هذا القرار، موضحًا أن هذه المساندة تهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات.

ومن المقرر تنفيذ هذه الاتفاقية الأوروبية على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو فى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو فى يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو فى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وستكون المساندة متاحة لمدة عام ونصف تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ وسيتم صرف المساندة على ثلاث دفعات يكون مبلغ الأقساط مليار يورو للقسط الأول في ديسمبر 2025، و1.5 مليار يورو للقسط الثاني في يونيو 2026، و1.5 مليار يورو للقسط الثالث في ديسمبر 2026، وذلك في إطار مساندة الاقتصاد الكلي.

وتتبع آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، نهج التمويل الموحد للاتحاد الأوروبى حيث قد تصل المدة الإجمالية للاستحقاق إلى 30 سنة وقد تصل أيضًا إلى 35 عامًا، كما أن سداد رأس المال سيكون من خلال 20 قسطًا متساويًا خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة والتى يمكن اعتبارها معادلة لفترة سماح أولية مدتها 10 سنوات، وسيتم دفع الفائدة سنويًا.